وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال عبد الرازق إن الموضوع قد استوفي حقه في المناقشة لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ واضاف قائلا اننا امام مشروع مهم جدا ولا نبتغي الا مصلحة الوطن والمواطن بعدها قال وننتقل الي نصوص مشروع القانون.
واستعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بجلسة الامس تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال خلال الجلسة العامة : “ وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري”.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ “ قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية. وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية”.
وقال خلال الجلسة العامة : “ و لذا جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه”.
وأضاف“ تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر”.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ “ ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها”.
