|
| الشيخ أحمد الطيب |
أعادت مشيحة الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017 بشأن الطلاق.
وقال الأزهر في بيان له مساء اليوم أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.
كما أكد الأزهر أنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية. وشدد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كما أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله. وأوضح أنه إذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.
