أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ بالفوائد العديدة التي يقدمها مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
أكد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع قانون المجس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة المقدم من الحكومة، هام جدا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم حاليا، كذلك يتماشى مع تحول العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وقال رئيس لجنة الطاقة: يجب أن يكون هناك دراسة شاملة لقضية صناعة السيارات، فمثلا أن هناك تطوير كبير فى النقل الجماعى يكاد يكون معجزة فى إنجازه فى أربعة سنوات فقط.
بينما أكد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يتولى وضع استراتيجية عامة لصناعة السيارات في مصر مع تقديم دعم من الدولة خصيصًا لصناعة السيارات صديقة البيئة كالسيارات الكهربائية والهايبرد وغيرها من السيارات التي لا تعمل بالبنزين أو السولار.
وكشف ” عكاشة”، أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال
وبدوره أكد عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات يقوم بعمل توازن بين توطين صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، موضحا أن استيراد السيارات تكلف الدولة مليارات الدولارات، كما أن صناعة السيارات فى مصر يسهم فى زيادة التصدير إلى الخارج.
وقال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة تناول السيارات صديقة البيئة، ولكنه لم يأتى بتعريف للسيارات صديقة البيئة، خاصة وأن هذا القانون جديد على البيئة التشريعية المصرية، وبالتالى يجب أن نكون أمام مشروع قانون منظم وواضح، مشيرا أن هناك اختلافات فى تعريف السيارات صديقة البيئة خاصة أن هذه السيارات تسمح ببعض الانبعاثات التى أقرها الاتحاد الأوروبى مثلا، وهناك دول أخرى لا تسمح بانبعاثات، فكل دولة تحدد الإطار الخاص بها لتعريف السيارات صديقة البيئة.
ومن ناحيته أكد عمرو عزت سلامة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب، أن مشروع القانون الجديد يأتى متماشيا رؤية الدولة لمواجهة التغيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيدا بمشروع القانون المقدم من الحكومة لصناعة السيارات صديقة البيئة، ومؤكدا أنه يحمل فى طياته رسائل عديدة فى الداخل والخارج بأن مصر تهتم بوضع حلول للتعاطى مع التغيرات المناخية.
وأضاف سلامة أن القانون الجديد سيفتح مجال كبير نحو تطوير قطاع الصناعة وفتح فرص كبيرة للعمل معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
