التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة في القمة العربية في الجزائر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.
كما أكد الرئيس تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنـامي مـع الأمـم المتحـدة فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الاطراف، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية في مختلف أنشطة المنظمة.
كما أعرب “جوتيريش” عن تطلعه لأن تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الاخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، لاسيما الأزمة الليبية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة شرم الشيخ لتغير المناخ، على الجانبين اللوجيستي والموضوعي، خاصةً ما يتعلق بشأن آفاق التعاون لتعزيز الجهود القائمة لاعتماد مبدأ المسئولية المشتركة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها البيئية.
