|
| المحال التجارية |
قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية، قائلًا: إن الموافقات الأمنية المواطن غير مسئول عنها”المواطن مش هيروح يجيبها ولا هيروح مديرية الأمن ولا مركز الشرطة واللي بيحصل هو مركز التراخيص”، موضحًا أن كل ما يُطلب من المواطن هو تقديم طلبه لمركز التراخيص مصحوبًا بالمستندات، “مفيش مواطن هيروح لأي جهة أمنية أو هيدفع أي رسوم”.
وأضاف “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أنه يتم الرد على المواطن خلال 60 يوم وهذه المدة القانونية وإن لم يتم التواصل معه خلال هذه المدة يعتبر ترخيصه ساري بقوة القانون، مؤكدًا أن هذه تعديل جديد لم تشهده القوانين السابقة.
وأوضح أن الموافقات الأمنية ليست جديدة وكانت موجودة بالفعل منذ عام 1954 بالتزامن مع إنشاء قانون تراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي تم إدراجها في القرار لا تمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة بالسوق المصري، يأتي على رأسها محلات بيع الذهب ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم ومحلات سن الأسلحة، مؤكدًا أن كل هذه الأنشطة يجب أن يكون عليها رقابة أمنية.
وأكد أن عملية الموافقة الأمنية تتم إلكترونيًا بطريقة أوتوماتيكية، ولا يوجد بها أي تعطيل أو دفع رسوم، حيث يأتي هذا القرار في إطار حماية هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن وزراة الداخلية خفضت عدد الأنشطة إلى 35 نشاط.
