أكد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا تقديره لدور مصر وانخراطها فى المنطقة بما فى ذلك الاتحاد من أجل المتوسط وهى تعد أهم شريك لنا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مضيفا: أتذكر بسرور كبير لقائى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارتى لمصر عام 2016.
وأضاف الرئيس بوروت باهور: بالتعاون مع الرئيس السيسى أعطينا قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعتقد أننا كنا ناجحين، حيث تم تكثيف الاتصالات السياسية منذ ذلك الحين وتم استكشاف مجالات جديدة للتعاون المحتمل وعلى الرغم من أن الاتجاه العام فى التعاون التجارى يعتبر إيجابيا جدا ولكنى أعتقد أنه ينبغى إيلاء المزيد من الاهتمام لإيجاد طرق لتعزيز علاقات اقتصادية أقوى فى المستقبل.
وأوضح أن سلوفينيا تستهدف بشعار “الأخضر والابتكار والإبداع ” أن تكون رائدة فى مجالى الابتكار والإبداع مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيات الخضراء وبالمثل، أفهم أن” رؤية التنمية لمصر 2030 ” تتميز بشكل بارز بالاستدامة والمعرفة والابتكارات وهذه المجالات تخلق فرصا جديدة للتعاون الثنائى.
وأشار إلى أن “ليوبليانا” تستضيف مقر منظمة اليونسكو للبحوث الدولية حول الذكاء الاصطناعى وهو مجال آخر محتمل للتعاون فيه مع مصر فضلا عن مجالات اللوجستيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية والطاقات المتجددة والصحة والسياحة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد باهور أن سلوفينيا ومصر تتقاسمان قيما مشتركة وتؤيدان بقوة التعددية والدور المركزى للأمم المتحدة فى ضمان السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولى.. مشيرا إلى أن سلوفينيا تقدمت بالترشح لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن خلال الفترة من عام 2024 إلى 2025.
وأضاف أن بلاده سوف تساهم كعضو غير دائم فى مجلس الأمن فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعميق الحوار مع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وتعزيز الثقة فى التعددية وبالطبع سوف نواصل العمل عن كثب مع شركائنا وأصدقائنا، بما فى ذلك مصر، من أجل تحقيق أهدافنا.
وذكر باهور أن هناك ارتباطا تاريخيا فريدا بين البلدين فيما يسمى “بنساء الإسكندرية” حيث عاش الآلاف من السيدات السلوفينيات فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب العالمية الثانية فى مصر وبخاصة مدينة الإسكندرية وكن يعملن فى رعاية وتعليم الأطفال، وقد عاد الكثيرات منهن إلى ديارهن ولكن أحفاد من بقى منهن ما زالوا يعيشون فى مصر ويشكلون جزءا من المجتمع السلوفينى فى مصر.
وتابع: أعتقد أنه من المهم التعرف على قيمة الحفاظ على هذا الجزء من التراث الثقافى والتاريخى ولهذا قررت الاعتراف رسميا بمساهمة المجتمع السلوفينى وتم الحفاظ على تراث نساء الإسكندرية لهذا الغرض، هذا يعتبر أحد الأمثلة على الروابط التى تجمع الشعبين السلوفينى والمصرى، وأنا متأكد سيكون هناك المزيد فى السنوات القادمة.
ورحب رئيس جمهورية سلوفينيا بالدور النشط الذى تلعبه مصر فى “مرحلة التنفيذ” فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، مما يظهر بوضوح الأهمية التى توليها مصر لقضية تغير المناخ.. مؤكدا: “هذا العقد هو الحاسم لتكثيف العمل المناخى وهناك حاجة إلى التنفيذ القوى من جميع الأطراف لبلوغ هذا الهدف ونحن ندرك التنوع الكبير فى احتياجات ومواطن ضعف الدول والمجتمعات فى إفريقيا والعالم”.
كما أكد رئيس سلوفينيا دعمه لمصر لإدراج بقوة قضية المياه على جدول أعمال( كوب 27 ) لأن المياه تعد أكبر ضحية لتغير المناخ، ومع ذلك لا تزال العلاقة بين الماء والمناخ غير معترف بها.. مشددا على الحاجة إلى التطور التدريجى والنهج التحولى أكثر طموحا للتحديات المتعلقة بالمياه.
وأوضح أن قضية المياه تعد واحدة من المجالات التى يمكن أن نتعاون فيها بشكل أوثق مع مصر، حيث تحتل المياه وضعية مركزية فى أزمات تغير المناخ، مؤكدا أن تغير المناخ يعتبر أحد أكثر القضايا العالمية إلحاحا، خاصة الآن فى السياق الجيوسياسى المتغير، وأنها المسئولية المشتركة لإيجاد حلول فعاله وعلينا التعاون فى قضايا المناخ إذا اردنا فعلا منع كارثة المناخ التى تلوح فى الأفق.
وقال:” إن بلاده تشارك بنشاط فى العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 وهى أكثر الأطراف نشاطا، فى اتفاقية المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وستتولى رئاسة هذه الاتفاقية خلال الفترة من عام 2024 إلى 2027.
وأضاف: “نحن نمتلك موارد مياه وفيرة ونظيفة وخبرة جيدة فى الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وسجل حافل من التعاون فى مجال المياه العابرة للحدود والحق فى مياه الشرب المنصوص عليه فى دستورنا فضلا عن أن قضية المياه إحدى أولويات سياستنا الخارجية المهمة مع التركيز بشكل كبير على إفريقيا”.
وواصل: “تغير المناخ تعتبر القضية النهائية لجيلنا وأشعر أن الأنشطة المتعلقة بهذه المسألة قد تراجعت بسبب الحرب فى أوكرانيا وأنا قلق من ذلك، ولابد أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء الحرب فى أسرع وقت ممكن وحل النزاع سلميا”، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بتغير المناخ والبيئة الأخرى تعد أحد المحاور الرئيسية للجنة الدائمة المعنية بسياسة المناخ فى سلوفينيا”.
وأكمل: “لقد ناقشت مع أعضاء هذه اللجنة قبل مؤتمر (كوب 27) تطورات قضية المناخ، وأصدرنا توصية التى عبرنا فيها عن دعمنا القوى لرسالة الشباب التى تقول – ترحيل المناخ من جلاسكو إلى شرم الشيخ… الوقت ينفذ “، وأكد أننا فى اللجنة نعمل بشكل جاد للمساهمة فى زيادة الوعى وإيجاد الحلول ودعوة صانعى القرار والشعوب للانضمام لدعم هذه القضية.
وعن الهجرة، أكد باهور أن تغير المناخ له عواقب جيوسياسية وأصبح من المستحيل إنكار آثار تأثير المناخ على الأمن، وكيفية وقوع النزاعات المختلفة يعتمد على الديناميكيات المحلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمنطقة التى يدور فيها الصراع، مشيرا إلى أن عواقب تغير المناخ متعددة الأوجه تتراوح ما بين الفيضانات والجفاف وإزالة الغابات والجوع ونقص المياه إلى النزاعات وانعدام الأمن وتنقل البشر والهجرة.
وأوضح أننا نلاحظ بشكل ملموس أن المزارعين وأصحاب الأراضى من السكان الأصليين والأجداد يواجهون مخاطر متعددة بسبب تغير وتقلب المناخ، ويمكن أن تكون تلك المخاطر المقترنة بالحيازة غير الآمنة للأراضى، التى ينتج عنها مزيجا قويا من عدم الاستقرار والصراعات والعنف مما يؤدى إلى فرار هؤلاء فى محاولة للعثور على ملاذ آمن داخل البلاد أو فى الدول المجاورة.
وحذر رئيس سلوفينيا:” إننا نشهد أيضا تدفقا جديدا للهجرة من إفريقيا وأماكن أخرى إلى أوروبا وواجبنا الأول هو مكافحة عواقب تغير المناخ،وتجنب الأشخاص الذين يسلكون عدة مرات طرق هجرة خطرة للغاية مما يتعين علينا بذل المزيد من الجهد، لبناء قدرة أفضل على الصمود فى الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ وزيادة مساعدتنا عندما يتعلق الأمر بالتكيف والتخفيف من عواقب تغير المناخ”.. وقال:” نحن بحاجة إلى الدفاع عن قضية أمن مناخى فعال”.
وعن تمويل الاتحاد الأوروبى أكد باهور أن الاتحاد والدول الأعضاء يلتزمان بشكل جماعى بتقديم 100 مليار دولار سنويا، فى أقرب وقت ممكن وحتى عام 2025، مضيفا: سنواصل العمل مع الأطراف من الدول المتقدمة الأخرى للتصدى بشكل صحيح لتحديات تغير المناخ، بهدف تحقيق بلوغ الهدف بالفعل فى عام 2023 وذلك تماشيا مع ” خطة تسليم تمويل المناخ ” بما فى ذلك الاستراتيجيات الوطنية.
وقال إن الاتحاد والدول الأعضاء يعتبران أكبر المساهمين فى التمويل الدولى العام للمناخ، وقد ضاعفت مساهمتهما فى تمويل المناخ لدعم الدول النامية منذ عام 2013، وسيستمران فى بذل الجهود مع مراعاة الدروس المستفادة والاحتياجات، وكذلك أولويات الدول النامية، مضيفا” سنسعى جاهدين لتحفيز جعل التدفقات المالية متسقة، مما سيوفر جزء مهما من جهودنا لمواجهة حجم التحدى الذى ينتظرنا من تغير المناخ”.
وذكر أن سلوفينيا ملتزمة بمضاعفة تمويل التكيف بما يتماشى مع الالتزامات المتفق عليها فى (كوب 26) فى جلاسكو وقد زادت فى عام 2021 بالفعل من مساهماتها المالية بشكل كبير للتكيف وستسعى لزيادة مساهماتها الإجمالية بشكل تدريجى لتمويل المناخ، سواء فى شكل تدفقات مالية ثنائية أو متعددة الأطراف.
