د.هاني أبو الفتوح يكتب.. كلمتين بالبلدي :قرار البنك المركزي بالعودة الي مستندات التحصيل في الإستيراد
اتعلمنا ان الرجوع الى الحق فضيلة!
البنك المركزي اصدر قرار بعودة العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وبيلغي القرار اللي اصدره في فبراير العام الماضي اللي فيه الزم المستوردين بالاستيراد لنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وده علشان يقلل من خروج العملة الأجنبية اللي رصيد مصر منها انخفض بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا..
طبعا كلنا عارفين محافظ البنك المركزي السابق تصادم مع اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية واعلن ان القرار لا رجعة فيه ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها ، وقال لهم روحوا وفقوا أوضاعكم وبلاش تضيعوا الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر !!!!!!. بالبلدي كده على نظام عبد الفتاح القصري – أنا كلمتى متنزلش الأرض أبدا .
بس القرار تم تعديله اكثر من مرة وعمل استثناءات للاستيراد بعد ما حصل نقص كبير في مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، كمان القرارهيسبب زيادة مدة شحن السلع وده هينتج عنه زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.
القرار الجديد اللي أصدره البنك المركزي ده مش معناه إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية لكن هيفضل المستوردين يستخدموا النظامين اللي هما الاعتمادات ومستندات التحصيل حسب رغبتهم وحسب ظروفهم في تنفيذ عمليات الاستيراد.
طيب….. ايه هو الفرق بين الاستيراد بنظام مستندات التحصيل والإعتمادات المستندية .. ويعني ايه ده؟
نرجع نشرح ايه الفرق بين النظامين في عملية الاستيراد
أولا: الاعتمادات المستندية عبارة عن نظام عالمي في حركة التجارة الدولية بيستخدم في جميع بنوك العالم وبيكون التعامل فيه بين المستورد و المصدر من خلال بنك المستورد في مصر وبنك المصدر في الخارج، يعني البنوك بتكون وسيطة في كل مرحلة من مراحل عملية الاستيراد، وده بيضيف ضمان واستقرار للأطراف لأن المصدر بيستلم قيمة البضاعة اللي صدرها بمجرد تنفيذه للشروط المنصوص عليها في الاعتماد المستندي – يعني مثلا لو المستورد طالب ان البضاعة بمواصافات معينة بيطلب شهادة فحص من جهة فنية متخصصة و شهادة وزن زقوائم تعبئة بمواصافات خاصة الخ الخ
كمان المستورد عارف أن البنك بتاعه مش هيدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها في الاعتماد المستندي وده من خلال مجموعة المستندات اللي المصدر في الخارج هيقدمها عن طريق البنك بتاعه الى بنك المستورد في مصر والبنكين هيتأكدوا ان المستندات سليمة و موثقة حسب شروط الاعتماد المستندي . بكده المستورد عنده ضمان ان البضاعة اللي استوردها سليمة زي ما هو متفق عليها….
كمان المستورد لما بيطلب من البنك فتح اعتماد مستندي للاستيراد فالبنك بيخصم من حسابه قيمة الشحنة المستوردة مقدما قبل وصولها والمبالغ دي تعتبر كتأمين لقيمة الشحنة لا يدفع عليها فائدة ، ——— في المقابل في الاستيراد بنظام مستندات التحصيل فالمستورد بيدفع للمصدر الأجنبي جزء من قيمة الشحنة عن طريق البنك اللي بيتعامل معاه وبيتم دفع باقي القيمة لما الشحنة تصل الى الميناء في مصر . يعني دور البنك هنا انه بيكون وسيط لتحويل الأموال .
فالفرق الكبير ان الاعتمادات المستندية تتطلب مبالغ أكبر وعمولات اكبر، يعني تكلفة اكبر وتستغرق العملية وقت أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
طيب ايه أهمية القرار الجديد وتأثيره في الأسواق؟
أهمية القرار ده ان أغلب واردات مصر بيتم استيرادها في شكل مستلزمات انتاج للمصانع، و القرار السابق اللي كان فيه قيود على الاستيراد بنظام مستندات التحصيل و توجيه الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية أدى إلى تعطيل لعدد من المصانع والتأثير على الإنتاج
و كمان من مزايا قرار البنك المركزي الجديد بالعودة للاستيراد بمستندات الشحن انه هيخفف من الطلب على العملات الأجنبية، لأن المستوردين والصناع ممكن يدفع جزء من قيمة الواردات، على عكس الاعتمادات اللي تتطلب دفع قيمة الشحنة بالكامل مقدما – الا اذا كان المستورد عنده تسهيلات ائتمانية واخدها من بالبنك بتاعه في مصر .
طيب … هل القرار ده هيساعد على توفير السلع بشكل أكبر في الأسواق ؟
أنا هنا عاوز أوضح ان جمعيات المستثمرين ورجال أعمال اشتكوا كتير وأرسلوا خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي للعودة باستخدام مستندات التحصيل، لتسهيل الاستيراد علشان ما يضطروش انهم يخفضوا الإنتاج بسبب نقص المواد الخام المستوردة اللازمة للتصنيع. لدرجة ان سيادة رئيس الجمهورية تدخل و وجه بسرعة حل المشاكل اللي نتجت عن تراكم البضائع في المواني بسبب تنفيذ قرارات الاستيراد
انا شايف ان القرار ده هيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وهينعكس على معالجة مشكلة المصانع والورش اللي وقفت بسبب نقص المواد الخام
والقرار ده هيكون في صالح عدة قطاعات في السوق….. على سبيل المثال ……….سوق السوق السيارات لأنه هيسهل استيراد السيارات الكاملة وقطع غيارها. وهيسمح للمستوردين بالاستفادة من التسهيلات مع الموردين في الخارج من خلال دفع جزء من الثمن مقدمًا، ودفع بقية الثمن عند وصوله الشحنات إلى مصر.
بس هنا انا عاوز أوضح ان حل أزمة الاستيراد مش ازاي هنستورد من الخارج…. المشكلة الأكبر هي توفير العملة الصعبة علشان نستورد ، وده حاليا صعب لأن تلبية احتياجات المستوردين بيكون بحسب ترتيب الأولويات … يعني ممكن يكون تدبير العملة للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية و الأدوية ومستلزمات الانتاج ياخد أولوية مقارنة ببضائع غير أساسية
يعنى الخلاصة …… علشان يكون للقرار ده نتيجة كاملة لازم يتم حل مشكلة تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد والا هيستمر الضغط على سعر صرف الجنية مقابل الدولار
