|
| البنك المركزي المصري |
كشف الدكتور أحمد سمير خلاف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة عن أثر قرارات البنك المركزي المصري الصادرة أمس الخميس، على الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة يعتبر أحد اهم أدوات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي كأجراء لامتصاص الضغوط التضخمية بعد ما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال الفترة الأخيرة إلى 21.5% ومن أهم انعكاسات
وأضاف في تصريحات صحيفة، أن قرار رفع سعر الفائدة بنحو 3% على قطاعات الاقتصاد المصري سيحافظ على أموال المودعين من التضخم المستمر بأطراد بفعل الأزمات العالميه المتتالية بفعل آثار جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، كما يتوقع أن يكون له آنعكاسات سلبية على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن قرار رفع سعر فائدة قرار متوقع بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار، إلا أن للقرار أثر سلبي على الشركات التي تقوم بالاقتراض، حيث سترفع من تكلفة الإقراض للمشروعات.
ونوه إلى أن الهدف الاساسب للقرار هو زيادة جاذبية الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية، من خلال زيادة تدفقات المصريين بالخارج عقب زيادة سعر العائد على الجنيه، وبهذا القرار، يكون البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8%..
و اختتم حديثه قائلا أن هذا القرار يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، لأن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
