|
| صندوق النقد الدولي |
قالت وزيرة المالية التونسية نمصية الغديري، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وتوصلت تونس بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج القرض الذي سيدفع أقساطا على مدى 48 شهرا.
وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف في تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.
وقالت الوزيرة اليوم، في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد.
وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
