بعد موافقة “الشيوخ”.. إصدارالشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز حق أصيل للهيئة العامة للاستثمار

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  تعديل المادة 14 في فقرتها الأولى بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، والتي منحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررًا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية بالمشروع. 

وفي هذا الصدد تقضي المادة 14 حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأن يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10 ، 11 ، 11 مكرراً، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.