بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مواد مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى تمت الموافقة المبدئية عليه فى جلسة أمس.
وتضمن مشروع القانون اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصـت المـادة الأولـى مـن المشروع على إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عـرض الـوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلـى أمانـة فنيـة يصدر بتشكيلها.
وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة وحـددت المادة الثانيـة مـن المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلـة لـه والتي تتمثل في إقرار السياسات العامـة والخطـط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات في مصـر ومتابعة تنفيذها، ووضـع الإطـار العـام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخـاذ كـل مـا يـراه لازمـا لتهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، ودراسـة ووضـع الحلول المناسبة للمعوقات.
