"شكري" يناقش أزمة الغذاء مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
التقى الوزير سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون، والنجاح الذى تحقق بانعقاد مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي شهد الإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة باعتبارها إطاراً طموحاً جديداً للشراكة بين الجانبين خلال الأعوام القادمة.
وذكر أبو زيد، أن اللقاء تركز بشكل كبير على التشاور حول سبل احتواء أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة الغذاء، واستعراض الإمكانات التي تملكها مصر لتحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، في ضوء وضعيتها كمركز إقليمي لتداول وانتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر أو الربط الكهربائي.
وقد حرص وزير الخارجية على التأكيد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة، ومواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العقبات التي تعيق تطوير التبادل التجاري بين الجانبين، وتأكيد أولوية مصر في تعزيز نفاذية السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة المشتركة من عملية التحول الاستراتيجي الأوروبي لإنتاج السلع الحيوية إلى جواره المباشر، واستعداد ورغبة مصر في تعزيز التعاون التنموي مع الاتحاد الأوروبي بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي لمصر وأكبر مصدر للاستثمار في مصر.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية والأوضاع فى ليبيا وعدد من القضايا الأخرى التي حرص الجانبان على تبادل التقييم والرؤى بشأنها.
ومن ناحية أخرى، فقد حرص وزير الخارجية خلال اللقاء، وفقاً لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على إبراز الأولوية التي توليها مصر لقضايا التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، مبرزاً جهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة، معرباً عن تطلعه لأن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها مختلف دول الاتحاد الأوروبي على مستوى المفاوضات الفنية على نحو يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف ويؤدي إلى نجاح مفاوضات المناخ.
