قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الشركات النصب العقاري و إيهام المواطنين ببيع العقارات.
وقالت النائبة فى الطلب المقدم منها، “نتابع عن كثب عمليات النصب العقاري و التي لطالما تتصدر المشهد ، و لكن للأسف فشركات الاستثمار العقاري المشبوهة، هي من تشوه القطاع العقاري برمته، و قلما يستطيع المواطنون إثبات حقوقهم المسلوبة في عمليات النصب هذه.
وأشارت إلي ظهور ماكيتات وهمية وتسهيلات في السداد..«مافيا النصب العقاري» في ثوبها الجديد و هي تظهر بمختلف وسائل التواصل.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى حديث أحد الخبراء الحقوقيون في تشريعات الإسكان، والذي أكد الحاجه إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم «الإيهام ببيع العقار».
وأضافت : المواطن يواجه مشكلة كبيرة في حالة توجهه إلى الجهات الحكومية ممثلة في الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري، للسؤال عن عقود ملكية العقار، أو التراخيص، أو حتى شهادة صلاحية المبنى، كي يطمئن المواطن لعملية الشراء، فيجب تسهيل تلك الإجراءات.
