دعا عدد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلة القمامة وذلك خلال توجيه 137 طلب إحاطة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
قال النائب كمال أبو جليل، إن توقف إجراءات التصالح تسبب فى معاناة المواطنين، وساهم فى ارتفاع نسبة البطالة، وأن هناك العديد من المحافظات تعاني من هذا الأمر منها محافظة الفيوم على سبيل المثال
وتابع أبو جليل:” ركز معايا يا سيادة الوزير انا بتكلم، موجها حديثه لوزير التنمية المحلية.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:” سيادة العضو وجه حديثك للمنصة والقاعة العامة، والوزير لديه معاونين يسجلون كل التفاصيل، واللائحة الداخلية تنص على أن يتم توجيه الحديث للمنصة والقاعة العامة ولا شأن لك بالوزير”.
وطالبت النائبة هناء فاروق، سرعة الانتهاء من ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، واشتراطات البناء، متابعة:” محافظة دمياط الأولى على مستوى الجمهورية التى انتهت من ملف الأحوزة العمرانية ونتمنى سرعة الانتهاء من اشتراطات البناء والتصالح”.
فيما طالب النائب زكريا حسان، بتعظيم الاستفادة من هذا الملف على وجه التحديد، إضافة لحل أزمة اشتراطات البناء والتصالح فى بعض مخالفات البناء على ان يكون هناك حلول عاجلة فى هذه الملفات على وجه التحديد حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمة المقدمة.
وتساءل النائب محمود العزب، عن تفعيل منظومة القمامة فى مدينة ميت غمر، متابعا:” أضرحة دينية تتمثل فى ضريح الشيخ الشعراوى وكنيسة الشهيد هذه المقدسات تعانى من تراكم القمامة، إضافة إلى أن العاملين بالنظافة وعددهم 120 عامل على الصناديق رواتبهم تتأخر بالثلاثة شهور، وهناك 112 أسرة مقيمة فى مساكن الإيواء لابد من سرعة حل مشاكلهم حتى لا تكون هناك كارثة بسبب الإنارة وكثرة الحوادث، والتنسيق بشأن تقنين أوضاع التوك توك”.
ومن جانبها، انتقدت النائبة ولاء عبد الفتاح، تراكم القمامة فى مدينة المنصورة، والبت فى أمر نقل السوق المتواجد بوسط المدينة، إضافة إلى سرعة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.
وطالب النائب على العساس، سرعة إحلال وتجديد محطات المياه بمحافظة دمياط، متابعا: “بعض المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى مما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
