سري الدين : الحكومة استسهلت بخفض درجة المسمى الوظيفي للدبلوماسيين بالخارج ولم تلجأ للترشيد الحقيقي

الجلسة العامة للشيوخ

دعا النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، لمزيد من دراسة الأثر التشريعي لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، مشيراً إلى أنه يتفق مع الغاية التشريعية في ترشيد الإنفاق لكنه يختلف مع الوسيلة التي لجأ إليها المشروع.

وقال سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة استسهلت بخفض درجة المسمى الوظيفي من رئيس بعثة إلي مستشار، ولم تلجأ على الإطلاق إلي ترشيد إنفاق حقيقي من خلال إعادة الهيكلة علي سبيل المثال، مشيراً إلى أن مكاتب الايجار لازالت موجودة وكذا البعثات والاستهلاك.

وانتقد خفض درجة التمثيل فى بعض الدول الهامة التى تمثل أهمية كبرى، كما تساءل رئيس لجنة الشؤون المالية: “يعني إيه مدير مكتب فني يذهب وعائلته، ويجدد له سنة أخري، ونتحدث عن ترشيد الانفاق” .

يُشار إلي أن المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.