إشادة برلمانية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومطالبات بالنظر للائحة التنفيذية
أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ، بمواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء فى مؤكدين دوره في التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، كما طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،بضرورة الإلتفات إلى المشكلات التي عرقلت من تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء السابق ومن بينها اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قال النائب فرج الدري: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك أوجه الشكر للجنة، والحكومة عندما تيقنت أن هذه التشريعات لم تحقق ما تبتغيه ولم يحقق أهدافه، وقد أحسنت الحكومة صنعا أن تقدمت بهذا القانون لتذليل العقبات واستفادة الدولة ماديا وتيسير الإجراءات على المواطنين، وأوافق عليه من حيث المبدأ”.
وبدوره وجه النائب محمد أبو حجازى: الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون الذى يستهدف التيسير على المواطنين، والأهم من القانون ونصوصه هو تنفيذ القانون، وأوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة أنه نص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، وأطالب بعمل حملة إعلامية للترويج للقانون”.
وأضاف أن هذا القانون عمل على إجازة التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.
من جانبه، قال النائب محمد الصالحي: “أوجه الشكر للجنة ورئيسها اللواء خالد سعيد، حيث تم مناقشة هذا الموضوع باحترافية شديدة فى دور الانعقاد السابق، ومعظم التعديلات فى القانون كانت من توصيات اللجنة، والشكر للحكومة على تقديم هذا القانون، واللجنة قامت بتحويل التعديلات إلى قانون جديد، وهذا القانون ياتي استجابة من الدولة كتلبية لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيهم، وهذا القانون عودة إلى الحق”.
وأشار إلى أن الاشتراطات البنائية أدت إلى شلل تام فى منظومة التراخيص، قائلا: “ما فيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل قانون البناء لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين”.
وتحدث النائب أحمد أسامة، قائلا: “القانون جاء من الحكومة غير موفق لأنه اعتمد على نظام الحشو فى المواد، مما قد يؤدى إلى أنه لم يأتي بثماره، والحكومة تقدمت بالقانون لأن القانون الحالي لم يأتي بثماره، والقانون السابق كان للحفاظ على حقوق الدولة، والقانون الجديد للحفاظ على حقوق المواطن، واللجنة بذلت جهد كبير فى مناقشة مشروع القانون، وأوافق من حيث المبدأ، ولابد من التصدي بحزم لمخالفات البناء”.
وقال النائب أحمد شراني: “الدولة الآن فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات، وهذا القانون مهم لإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات ومنع النمو العشوائي”.
وفي سياق متصل أكدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
من جهته، أكد النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن هناك مجهود فنى ومهني واحترافي قامت به لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لمناقشة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة بشأن التصالح فى مخالفات البناء .وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ:أن عدم تحقيق الاهداف القوانين السابقة دفع النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى التقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح فى مخالفات البناء ،وقد تحملنا مسئولية للتقدم بمشروع قانون.
وأشار النائب أكمل نجاتي، إلى أن ما ادخلته اللجنة من تعديلات جاءت متوازنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائبين عن مجلس النواب .
وقال :حرصنا كأعضاء عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ادخال بعض التعديلات من خلال ممارسة فعلية .وقال :كل مخاوفنا الأن تكمن في اللائحة التنفيذية ،لاسيما وأنها كانت معطلة للقوانين السابقة ،لذلك لا نحتاج إلى لائحة تنفيذية عادية وانما ترقى الى التطبيق على أرض الواقع.
وأعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون لم يحقق المرجو منه في وقت سابق ، حيث تقدم ما يقرب من 3 مليون و الشروط شملت ما لا يتعدى 130 الف طلب تقريبا.
وأكد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مشروع القانون يمثل إنفراجة كبيرة في الأزمة ، كما يساهم في تعظيم موارد الدولة و يحقق العدالة الاجتماعية ، ويساهم في تطور البنية التحتية .
