الأعلى للجامعات: قبول ٧١ ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة و النجاح في محو أمية ٣٩٥ ألف مواطن
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من د. السيد قنديل بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حلوان، وكذلك د. سلامة داود رئيسًا لجامعة الأزهر متمنين لهما مزيدًا من التقدم والازدهار.
أشار وزير التعليم العالي في بداية الاجتماع إلى جولاته الميدانية للجامعات مع بدء العام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تضمنت زيارة جامعة القاهرة كنموذج للجامعات الحكومية، وجامعة بنها الأهلية كنموذج للجامعات الأهلية، وجامعة أكتوبر التكنولوجية كنموذج للجامعات التكنولوجية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كنموذج للجامعات الخاصة، بالإضافة إلى لتفقده للمعاهد وأفرع الجامعات الأجنبية في زيارات سابقة، وذلك في إطار حرصه على مُتابعة مُختلف روافد التعليم الجامعي في مصر، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية لضمان نجاح سير العملية التعليمية.
أشار الوزير إلى أهمية تنظيم المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من ٢٣ – ٢٥ أكتوبر الجاري ومشاركة الوزارة في فعاليات هذا المؤتمر، وأهمية تفعيل التوصيات التي ينتهي إليها هذا المؤتمر، كما أشار د. أيمن عاشورإلى تنظيم الوزارة بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمُشاركة ٢٤ وزيرًا من دول العالم المختلفة؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية من «البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكفونية»، وبحضور ممثلين من 1١٩ دولة، وبمشاركة 1000 جامعة، وعدد من الخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة.
كما أشار الوزير أيضًا إلى عرض الملامح الرئيسية لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يوم ١٧ أكتوبر الجاري.
وأكد الوزير على الاهتمام بصندوق العاملين خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.
واستعرض نتائج مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) لإلقاء كلمة مصر بباريس، حيث تم التأكيد على وضع مصر في خطط وبرامج تستهدف تعزيز تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذلك اهتمام الدولة بتطوير التعليم من خلال إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وإتاحة المنصات الرقمية المجانية للطلاب، مشيرًا إلى أن زيارته شملت أيضًا عقد اجتماعات مع عدد من مسئولي منظمة اليونسكو لتعزيز آليات التعاون المُشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، فضلًا عن تفقد الأعمال الإنشائية لـ”بيت مصر” بالمدينة الجامعية بباريس، والذي سيكون صرحًا ثقافيًا يعكس ثراء الحضارة المصرية والاهتمام الذي تولیه مصر للتعليم الجامعي من خلال مبنى يحمل الطابع الفني ويُعبر عن الهوية المصرية وحضارتها العريقة.
وأشار إلى اجتماعه مع د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي استهدف متابعة مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمُستشفيات الجامعية وذلك خلال المرحلة الأولى للمشروع التي تضم المستشفيات الجامعية في 12 جامعة حكومية، واستمرار العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية المُتعلقة بالتشخيص عن بُعد، للمُساهمة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، واستكمال المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية التي تشمل باقي الكليات بجميع التخصصات العلمية وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تم تطبيقها على القطاع الطبي، كما تضمن اللقاء بحث إضافة برامج دراسية حديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات التكنولوجية لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل، وتطوير قواعد بيانات أساتذة الجامعات والمبعوثين والطلاب بالخارج.
كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونيـة، والتـي تستهدف الأطفال والفئـات مـن غيـر القـادرين؛ مـن أجـل تمكينهم من الانخراط في المجتمع، مضيفا أن المجلس الأعلى سيقوم بالإشراف الكامل علـى مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية التي تضمن نجاح المبادرة وعلاج الفئات المستهدفة على النحو الأمثل والمطلوب لعمليات قوقعة الأذن؛ سـواء الصيانة أو الاستبدال.
وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بجهود الجامعات في دعم البحوث العلمية، والتي ساهمت في تقدم مصر بمؤشر الابتكار خمسة مراكز لعام 2022، حيث أفاد التقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بحصول مصر على المركز 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير، والمركز 55 عالميًا في مؤشر الباحثين، والمركز 42 عالميًا فى مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، والمركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، ووجه سيادته بتشجيع أساتذة الجامعات والباحثين على إجراء مزيد من البحوث العلمية ذات المُخرجات البحثية المُتميزة وربط البحوث العلمية بالصناعة بما يثري دور البحث العلمي في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع.
كما أشاد الوزير بظهور ٢٦ جامعة مصرية حكومية وخاصة وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية في تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023 من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دولة على مستوى العالم، وفقا لمعايير هذا التصنيف الذي يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة).
