رئيس محلية النواب:هناك فجوة بين البرلمان والسلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء

أحمد السجيني

وجه  النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة قائلا:أين قانون التصالح الجديد الذى أعلنت الحكومة الانتهاء منه والتقدم به للبرلمان؟ أين وفاء الحكومة والتزاماتها الدستورية؟ المواطن سدد جدية التصالح ولكن أين مشروع القانون؟ مطالبا بضرورة إعداد كود مصرى مغاير يواكب التحديات الحالية فى الملفات الخاصة بالتنمية المحلية لمواجهة التحديات فى هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال رئيس محلية النواب، إن هناك فجوة بين البرلمان والسلطة التنفيذية، فيما يخص اشتراطات البناء، وقال : “نتفق على أهمية تنسيق وضبط العمران، ولكننا على مشارف العام الثالث والعملية متوقفة، حتى المحاور لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وقد طالبت رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة قطاعية بحضور الوزراء المعنيين للبت فى هذا الملف”.