أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن دور المجلس النيابي ضبط التشريع والاجتهاد قدر الإمكان في وضع نصوص قابلة للتطبيق بما يحقق الغاية والهدف، وذلك تعقيبا علي مطالبات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، بأهمية الرقابة على تنفيذ القانون.
وقال رئيس الشيوخ: خلط الأمور في وضع التشريع وتطبيقه مسألة محل نظر، حتى لا تخرجنا عن فلسفة التشريع التي نضعها.
وأضاف عبد الرازق، أنه في بعض الموضوعات الشائكة يعلو أيضا فكرة الحذر والتحذر من التشابك في التطبيق، وهذه مسألة لا نلوم إلا أنفسنا إذا حدث مشكلة، مشيراً إلي دور المجلس النيابي في الرقابة علي تطبيق التشريع.
وكانت النائبة راندا مصطفي، قد أكدت في كلمتها أهمية مشروع القانون بما ييسر حياه المواطنين، لكنها تمنت في الوقت ذاته ألا يكون التصالح ذريعة لإعادة المخالفة، ومزيد من التلوث البصري.
وشددت النائبة على أهمية المراقبة علي تطبيق القانون، وألا يستخدم لمزيد من وضع التعقيدات أمام المواطنين.
