قال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، إن مشروع قانون تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مهم جدا لتعويض المقاولين الذين تم الإضرار بهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقد وافق زعيم الأغلبية على مشروع القانون مؤكدا أن ما يحدث وحدث نتيجة تلك الأوضاع الاقتصادية والعالمية وليس نتيجة القرارات الاقتصادية وسعر الصرف وغير ذلك مما يردده البعض، وهو أمر خاطئ”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها، والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
