تعتبر الصناعات الحربية، في أي دولة، أحد مقاييس قوتها العسكرية، لما يعنيه ذلك من اعتماد الدولة على إنتاجها من الأسلحة والمعدات والذخائر، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من دول أخرى، وما يمثله ذلك من ضرورة الالتزام بقواعد تلك الدول، خاصة عند تدبير قطع الغيار والذخائر وحتى عمليات الصيانة.
ولما قامت ثورة يوليو 52، وكان أحد مبادئها الستة إنشاء جيش وطني قوي، بدأ الرئيس الراحل عبد الناصر عهد تأسيس الصناعات الحربية المصرية، إلا أن هزيمة حرب 67 أجبرت مصر على استيراد الأسلحة من الاتحاد السوفيتي لتعويض ما فقدناه في حرب 67. وبعد نصر أكتوبر 73، بدأت مصر في إعادة تطوير الصناعات الحربية، وتم إنشاء الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الدول العربية، الذين انسحبوا منها، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأصرت مصر على الاستمرار بها، وأصبحت، اليوم، مع وزارة الإنتاج الحربي، والترسانة البحرية بالإسكندرية، أحد عناصر القوة في الصناعات الحربية المصرية، حيث قامت مصر بتصنيع الدبابة M1A1، والصاروخ عين الصقر المضاد للطائرات، والصواريخ المضادة للدبابات، وعربات الجيب، والعربات المدرعة.
وبتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الدفاع، بدأ عهد التطوير التكنولوجي للمصانع الحربية، وتولى الفريق العصار، رحمة الله عليه، هذه المهمة، لاحقاً، فتم تطوير وتحديث جميع المصانع الحربية بالتعاون مع روسيا، بأعلى المفاهيم والمعايير العالمية. كما رسخ الرئيس السيسي مبدأ قصر شراء السلاح، من الخارج، على قطعة واحدة، على أن يتم تصنيع باقي الاحتياجات منها محلياً، وأبسط مثال على ذلك قيام الترسانة البحرية في الإسكندرية بتصنيع الفرقاطات البحرية الألمانية، في إطار الصفقة الأخيرة، كما تم تصنيع ثلاث فرقاطات من طراز جوويند الفرنسية، وتم تسليمهم للقوات البحرية لتكون الترسانة البحرية المصرية من أقوى الترسانات في العالم لتصنيع الفرقاطات. وفي مجال القوات الجوية، يقوم مصنع الطائرات بتصنيع طائرة التدريب K8، بالتعاون مع الصين، والتي تم تطويرها لتصبح طائرة قتال معاونة، وفي نفس المصنع يتم عمل عمرات للطائرات الجازيل، والميراج خمسة، والميراج 2000 الفرنسية، كما يتم الآن تصنيع الطائرة الموجهة بدون طيار، فضلاً عن تصنيع المدفع الكوري K9.
وخلال اجتماع السيد الرئيس السيسي، مؤخراً، مع الفريق أحمد خالد، المشرف على التصنيع العسكري، شدد سيادته على ضرورة استمرار تحديث العناصر العسكرية، وتوطين التكنولوجيا الجديدة، في إطار الاستغلال الأمثل لخبرات وطاقات مصر في الصناعات الدفاعية، وذلك لاستمرار تفوق مصر العسكري، في المنطقة، طبقاً للتقرير السنوي لمنظمة GFP، الذي يصنفها كأقوى القوات العسكرية في الشرق الأوسط، والعالم العربي، و أفريقيا.
