تعليقا على تعديلات نظام “السلك الدبلوماسي”.. إشادة من نواب “الشيوخ” بترشيد النفقات في القانون

شهدت مناقشات تعديلات قانون السلك الدبلوماسي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ردود فعل متباينة إثر التعديلات ما بين مؤيد ومطالب بإضافة المزيد من التوضيحات.

أيد النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، موجها التحية للحكومة في اتجاهها لترشيد النفقات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وقال عمارة، إن ترشيد الإنفاق الحكومي خطوه إيجابية تعكس التوجه القومي للدولة المصرية، لافتاً إلي أن التعديلات تتسق أيضا مع قانون الخدمة المدنية.

وبدوره أكد أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى جيد، كما أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا فى دراسة هذا القانون لأنه يحقق العدالة لأعضاء المكاتب الفنية، كما يحقق ترشيد لصالح الخزانة العامة للدولة المصرية معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

بينما قال هانى نعمة الله عضو مجلس الشيوخ، إن الملحق الطبى أو الإعلامى يمثل مصر بالكامل فى الخارج، ومن ثم فإن تخفيض من وزير مفوض لمستشار يجعل كثيرون لا يتقدمون لهذا المنصب مقترحا أن يكون الاختيار من خلال مسابقة وليس بالتعيين.

 أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن سفر الملحق يجب أن يكون بدون عائلته طالما لمدة سنة وذلك لخفض التكاليف.

فيما قال أحمد أبو الخير عضو مجلس الشيوخ، إن وضع سقف مالى لوظيفة مستشار سيوفر العملة الصعبة لكننا لا يجب أن ننسى أن هذا الملحق يمثل الدولة خارجها.

وأضاف أبو الخير، أن المتقدم لهذه الوظيفة يخضع لاختبارات كبيرة حتى يتم اختياره لأنه واجهة مصر أمام الخارج، لافتا إلى أن القانون يضع مدة محددة لعمل الملحقين بالخارج أما فى السابق فهو كان يمكث مدة مفتوحة دون ضوابط.

أما أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن مؤتمر المناخ شهد نجاحا باهرا لمصر ويجب استغلال هذا الحدث، وفيما يتعلق بالقانون فأعلن موافقتى عليه من حيث المبدأ على مشروع القانون لأنه يأتى تماشيا مع توجهات الدولة لترشيد النفقات.

وأضاف أبو النصر، أن وضع سقف للدرجة المالية للمستشار أمر جيد، كما أن التعديل الجديد وضع ضوابط لمدة الندب فى الخارج ولم يتركها مفتوحة كما هو المعمول به سابقا.

فيما أكد فايز أبو حجر عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة بشأن قانون السلك الدبلوماسى جيد للغاية، موضحا أنه ينبغى تقييم المكاتب لسفاراتنا فى الخارج خاصة مكاتب التمثيل التجارى، كما أشار إلى أهمية توجيه هذه المكاتب لتعمل لصالح مصر معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.

وأضاف أن القانون يرسخ لترشيد النفقات لكننا نطالب أيضا بتقييم بعثاتنا الموجودة فى الخارج حتى تقوم بدورها المنوط بها وهو العمل على خدمة الدولة المصرية فى الخارج.

فيما قال علاء جاد عضو مجلس الشيوخ إن الحكومة توجهت لتعديل القانون لأنه يوفر للدولة الكثير من النفقات، لافتا إلى أن هناك دول كبرى تكتفى بالسفارات وتغلق مكاتب كثيرة لها ومن ثم نوجه الشكر للحكومة واللجنة المشتركة معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأكد عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد يأتى اتساقا مع توجهات الدولة لترشيد النفقات معلنا موافقته على مشروع القانون إلا أنه ينبغى النظر لمدة الندب وهى عام واحد حيث أنها ستزيد النفقات ولن تحل الأزمة.

فيما قال أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، إن هذا التعديل جاء ممشيا مع سياسة الدولة لحد من الإنفاق كما أنه جاء متماشيا مع قانون الخدمة المدنية معلنا موافقته من حيث المبدأ، مطالبا بأن تكون مدة الندب ثلاثة سنوات وليس عام واحد.

وأكد محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ تبذل مجهودا مضنيا، موضحا أن هناك قلق بشأن الخارجية المصرية حيث يجب أن تكون بعثات السفارات خارج مصر ملكية خاصة لمصر، فالدولة تمتلك قصور وأماكن تعبر عن قيمة مصر فى الخارج معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

فيما قالت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل الجديد يضع حدا للأعباء المالية كذلك ينبغى أن يكون ترشيد الإنفاق فى جميع مناحى الدولة.

أضافت شاروبيم أن ترشيد الإنفاق حاجة هامة لكن الدبلوماسى الناجح هو أعظم استثمار لمصر ومن ثم لابد من الاهتمام به حتى لا نفقدهم فى الوقت الحالى وهم يدافعون عن مصر وعن تشويهها فى الخارج.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.