وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
ويشارك فى الاجتماع المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى 9 وزارات، وزارة الدفاع، وزارة النقل، وزارة الرى، وزارة السياحة والاثار، وزارة البيئة، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة التنمية المحلية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون الجديد نص على إجراء تعديلات جوهرية فى كافة القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة النقل النهرى الحالية.
ووفقا للقانون، تولى الهيئة العامة للنقل النهرى مهام إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومنحت الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، سريان تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، لحين انتهاء مدته القانونية.
