د.هاني أبو الفتوح يكتب.. ارتفاع الفائدة يكبد المقترضين أعباء كبيرة و يدفعهم لإرجاء توسعاتهم

من المسلم به أن للقرارات الاقتصادية جوانب إيجابية و لكنها لا تخلو من التبعات السلبية. فالعبرة أمام متخذ القرار أن تفوق الإيجابيات سلبيات القرار

وعندما اتخذ البنك المركزي المصري القرار المفاجئ في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة المالية ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، خلف وراء هذا القرار مجموعة من المتضررون. فعلى الرغم من الفوائد المتوقعة من رفع أسعار الفائدة الرئيسية ، إلا أنه بشكل عام ، سيحتل المقترضون المرتبة الأولى في قائمة الخاسرين

أحيانا يقبل المقترضون التعاقد على قروض وتسهيلات ائتمانية بسعر فائدة متغير. فهذه القروض والالتزامات المالية غالبا تخضع لسعر الفائدة الرئيسي مضافا اليه هامش. فعندما ترتفع الفائدة الرئيسية يتكبد العملاء المقترضون أعباء فائدة أعلى.

 وبالنسبة للعملاء الذين لديهم خطط لاقتراض الأموال ، بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية ، ربما يقومون بإلغاء أو تأجيل هذه الخطط إلى وقت لاحق حتى تنخفض أسعار الفائدة. فالشركات التي ترغب في اقتراض الأموال لتوسيع أعمالها ستواجه تكاليف اقتراض أعلى.

في واقع الأمر ، ستكون الحكومة من بين أكبر الخاسرين من رفع أسعار الفائدة الرئيسية لأنها أكبر مقترض على الإطلاق. فأي زيادة في معدلات الاقتراض يعني زيادة أعباء خدمة الدين العام وبالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة

من الناحية العملية جميع المقرضون يستخدموا سعر الفائدة الرئيسي كأساس معياري للتمويل سواء كان التمويل مصرفي او غير مصرفي

فالمقترضين المتعاقدين بأسعار فائدة متغيره بكافة أنواعها ليس أمامهم بدائل متنوعة لأن تعديل الفائده في فترة القرض او التسهيل الائتماني غير قابل للتفاوض. أما إلغاء التمويل او سداد المبكر للقرض فتكلفته باهظة و يخضع في بعض الحالات لعمولة السداد المبكر وعلى العميل ان يدبر الموارد المالية للسداد ثم تدبير موارد بديلة ذات تكلفه أقل لإستكمال الغرض الرئيسي من التمويل .

أما الأفراد او الشركات الذين لديهم احتياجات تمويلية مستقبلية فأمامهم فرصة لإعادة ترتيب الأولويات للاقتراض في الحدود الدنيا إذا كان ذلك ضروريا، 

وربما يكون أمام الشركات البحث عن شريك استراتيجي يضخ أموال في الشركة اعتمادا على فرص النمو الواعدة وجني أرباح مستقبلية. 

وبالنسبة للحكومة فهي تمول العجز في الموازنة عن طريق أدوات الدين المحلي و تقوم وزارة المالية بطرح مذادات للمتعاملين الرئيسيين بينما تقدم البنوك والمؤسسات المالية عروضها أخذة في الاعتبار أسعار الفائدة الرئيسية. فمع ارتفاع الفائدة ربما لا يتم تغطية الاكتتاب بأسعار تقبلها المالية. ولا مفر من قبول العروض المقدمة وربما بدون التغطية الكاملة للمزاد. إذن لا خيار بديل لتمويل عجز الموازنة سوى أدوات الدين المحلي