“فؤاد” لـ “النواب”: الدولة ستجني مكاسب عديدة من التعاقد مع تطوير الدخيلة والعين السخنة

قال المستشار  علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تخوف بعض النواب من التعاقد مع شركات تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، أن هذا التحالف عالمى ونحن أمام أكثر من شركة متخصصة فى التشغيل”.

وأشار إلى أن التعاقد مع هذه الشركات جاء بعد معايير ومنافسة شرسة جدا ” مضيفا :” ما سيعود على الدولة مبلغ 2.5 مليون دولار بشأن كل ميناء، فضلا عن 10 دولار يمنح على كل متر”.

جاء ذلك خلال رصد  وزير المجالس النيابية مكاسب الدولة المصرية من مشروعى قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثانى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وهما مشروعان قانونا يدعمان الاقتصاد المصري.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأضافت اللجنة فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى – وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.