وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
ويهدف مشروع القانون
لإجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر،
وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى
ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات
الصناعية ويجذب مزيد منالنقد الأجنبي.
ويشمل الحافز الإضافي
المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات
الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال،
والشق الثاني، تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن
50% من تاريخ بدء المشروع.
وتستهدف هذه الحوافز زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
