بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بدأت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.

وأوضحت  الدراسة  أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية”، وأن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكتسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الافتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة”.

وقد أوصت الدراسة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:

1 – أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم  تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة  على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.

2 – تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة – فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـي لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع  والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية. وفـي هـذا الخص يمكـن الإشارة إلـى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض”.

3- صياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، إذ تكشـف الدراسـات البحثيـة أن ثمـة تناسـبا طرييـا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعـدالتها مـن جهـة، وبين انخفاض حجـم القطـاع غيـر الرسـمي وزيـادة المشاركة والانخراط فـي أنه في ضوء الخبرات ماهو موجـود فـي القطاع عير المنظم وتعمـل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشـاء هيئـة عليـا خاصـة بشـأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشـات فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمـي لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة.

4- إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي، علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.

وأضافت الدراسة:”مـن الأهمية بمكان أن تطلـق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، شريطة أن يتم طرحهـا بعـد إجـراء حـوار مجتمعـي جـدي وموسـع مـع الفئات المتأثرة حـول أهـداف عمليـات الـدمج بالنسبة للأطراف كافـة، ومـدى تـأثر كـل طـرف وحـجـم المزايـا والمكاسب المتوقعـة أو الخسائر المحتملـة علـى أن تتضـمن هـذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:

أ- البنـاء علـى مبـدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافـة، والثـاني، التأكيد على ثقافة الالتزام.

ب- التعامل بجديـة مـع هـذا الملف وفقا لجـدول زمنـي واضـح ومحـدد، دون تفـاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود.

ج- تنظيم عمليـات الـحـوافز وضمانات الــمـج مـن خـلال وضـع قواعـد ناظمـة وإجـراءات محددة وميسـطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيميـة، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحـد فـي التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية.

د-أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضـمن الاستراتيجية فكـرة بنـاء حضانات ومراكـز أعمـال لهذه المشروعات بحيث تقـوم هـذه الحضــانات والمراكـز بتقـديم المساعدة الفنيـة والإدارية والماليـة والتسـويقية لهـذه  المشروعات.