أظهرت
وثيقة جديدة، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات
المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع مقرر غداً الإثنين لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى
للاتفاق بشأن الإجراء.
ورغم
شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف
للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن
أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
ووضعت
جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في
محاولة لكسر الجمود غداً الإثنين.
ويتضمن
مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف)
في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وهذا
المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية
في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان،
بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون الـ200 يورو حتى
يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وكانت
روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا في فبراير.
ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في
ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.
