وكيل مجلس الشيوخ : أي تعديل على قانون نظام السلك الدبلوماسي يعزز جودة العمل بوزارة الخارجية

فيبي فوزي

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن فلسفة التعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، جاءت محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة ، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل ، وهو الامر الذي اعتبره ، ولعلكم تشاركونني الرأي ، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات .

وأكدت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن  التعديل جاء ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب ، و ليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية ، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية ، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب.

واستطرد قائلة: إن لوزارة الخارجية المصرية ، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع ، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع ، ولهذا فإن أي اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، سوف يأتي -يقيناً- في صالح العمل و تعزيز جودته ، و دعم كفاءة القائمين به .

وأضافت وكيل المجلس، فإنني ارى أنه ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل ، و هو الأمر الذي من شأنه ان يحقق خفضاً مهماً للنفقات ، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية ، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات .

وأعلنت موافقتها من حيث المبدأ، ووجهت في نهاية كلمتها الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية ، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب المهندس حازم عمر ، لما قاموا به من جهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي .