|
كثفت وزارة البيئة جهودًها لخفض نسب التلوث في القاهرة والمحافظات، إذ يعد التلوث أحد التحديات الكبرى التى يواجهها العالم، سواء كان التلوث الناتج عن المخالفات «البلدية، الزراعية، الصلبة» إضافة إلى التلوث البلاستيكي الذي يهدد الطبيعة ويضر بالحياة البرية والبحرية.
و قال رئيس قطاع نوعية الهواء فى وزارة البيئة مصطفى مراد، إن التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية والبلدية في محافظة القاهرة يشكل 20% من نسب تلوث الهواء بالمحافظة، بعدما كان يمثل 42% خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تكلفة إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، بلغت خلال عام 2019، نحو 47 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف مراد في تصريحات صحفية، أن وزارة البيئة حصلت خلال عام 2021 على قرض من البنك الدولي بـقيمة 200 مليون دولار، من أجل إدارة تلوث الهواء ومواجهة تغير المناخ، وتم استخدام القرض لتحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة سكان منطقة القاهرة الكبرى فى مواجهة حالات ارتفاع التلوث، لتقليل حجم الحوادث الذي ينشأ أو يتفاقم بسبب الانبعاثات أو الظواهر المناخية الشديدة، بجانب دعم إدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى لتقليل انبعاثات المركبات، بدعم تجربة النقل الكهربى فى القطاع العام.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت عدة أنشطة لمكافحة التلوث الذي يؤثرعلي الاقتصاد، وحصلت على قرض بقيمة 47 مليار جنيه، وجرى بناء منشأة ضخمة في مدينة العاشر من رمضان، تشمل مدافن صحية آمنه للمخلفات البلدية ومنشأة لتدوير المخلفات، لخفض تأثير التلوث الذى تشهده القاهرة الكبري بالكامل، إذ جرى استخدام المخلفات في عمليات التدوير أو دفنها بطريقة صحية وآمنة من خلال نشاط ممنهج وواضح للجميع، بدلًا من حرقها.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة البيئة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى أيمن حمادة، إن التلوث يسبب ضررًا كبيرًأ للكائنات الحية ويؤثر بشكل عام على البيئة كونه أحد 5 مهددات رئيسية على فقد التنوع البيولوجى، مشيرًا إلى أن البلاستيك يعد أخطر أنواع التلوث، إذ يحتاج إلى مئات السنين ليتحلل في فترة من الممكن أن تزيد عن 400 عام.
