|
| رئيس مجلس النواب |
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون فنى بدرجة كبيرة وبه عدد من الأمور العلمية والدستورية الدقيقة للغاية.
فيما أكد محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مطبق فى 135 دولة حول العام كما تشجعه المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى وخاصة وأن مثل هذه القوانين تعد داعمة للدولة المصرية حيث تساعد التركزات الاقتصادية على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتى سيترتب عليها انتشال الشركات من التعثر أو الخروج المحتمل من الأسواق.
وأضاف سليمان أنه على الجانب الآخر يتم الحظر على التركزات الاقتصادية التى من شأنها الحد من حرية المنافسة وقد أن الآوان لوجود تشريع ينظم وجود هذه التركزات ومنع التركزات الاقتصادية الضارة حتى لا يقع المواطن المصرى فريسة لمثل هذه التركزات.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وتابع: يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيراً فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
