لجنة القوى العاملة بالنواب تطالب البنك الزراعي بتقديم مستندات فصل عدد من الموظفين

أوصت لجنة  القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بضرورة قيام البنك الزراعي المصري بموافاة لجنة القوى العاملة بتسليم جميع المستندات التي بحوزة مسؤولي البنك الزراعي المصري والتي تؤيد الإجراءات التي اتخذها البنك حيال الفئات الثلاث من الموظفين الذين تم فصلهم وتصنيفها من قبله، وصرف جميع مستحقات العاملين الذين شملتهم الإجراءات القانونية والتي اتخذت حيالهم من قبل إدارة البنك، سواء استحقاقات في ( صناديق، مكافآت إنهاء الخدمة، معاش)، إن وجدت.

كما أوصت اللجنة بوضع ضوابط أكثر إحكامًا لدى الفرع الرئيسي والفروع الأخرى بالبنك لإحكام الرقابة الداخلية من أي تجاوز ممكن أن تحدث مستقبلاً، وذلك لمنع تكرار مثل تلك المخالفات، وخطاب رسمي من البنك الزراعي المصري يفيد بأن جميع العاملين الذين شملتهم إجراءات الفصل المسببة؛ قد حصلوا على جميع مستحقاتهم بالكامل، إن وجدت.

وكانت اللجنة، قد ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس،  طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بشأن فصل عدد من موظفي البنك الزراعي المصري بدون أسباب ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور  شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد شعبان الرئيس التنفيذي للشئون القانونية.

واستعرضت النائبة سولاف درويش طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن فصل عدد من موظفي البنك الزراعي المصري ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة بدون أي أسباب قانونية، حيث أبدت استيائها مما يثار في الإعلام عما يحدث في البنك الزراعي المصري، وفصل الموظفين بدون أي أسباب قانونية، وطالبت مندوبي الحكومة توضيح الأسباب القانونية والإفصاح عنها بكل شفافية ووضوح أمام اللجنة.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة إلى أهمية دور البنك الزراعي المصري، وتحفظ على فصل أي موظف أو في أي جهة  في الدولة دون وجه حق.

وتساءل النواب عن كيفية فصل عدد 85 موظف اكتفاءً بإجراءات الفحص والتفتيش الداخلية، دون إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة؛ بما يلقى بشبهة الفصل التعسفي والإجبار على تقديم الاستقالة، بالمخالفة للائحة الجزاءات الخاصة بالبنك، وتجاهل البعد الإنساني.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري؛ أنه تم فصل 196 موظفًا نتيجة لأسباب مختلفة؛ وقاموا بعرض عشوائي لبعض الحالات التي تم فصلها نتيجة التلاعب أو الاختلاس، كما قدموا للجنة ملفًا يحتوي على الوثائق الدالة على الإجراءات التي اتخذها البنك حيال وقائع التزوير والتلاعب بحسابات العملاء، والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت لفصل هؤلاء الموظفين، والذين تم تبويبهم في ثلاث فئات كالتالي: 30 موظفًا تم فصلهم بأحكام جنائية نهائية باتة،81 موظفا  تم فصلهم نتيجة انقطاع عن العمل لفترات طويلة، 85 موظفًا تم فصلهم بعد التحقيق نتيجة الفحص والتفتيش وإثبات وجود خلل وتلاعب وسرقة بأموال العملاء، مشيرًا إلى أن نتيجة التحقيقات يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وللموظف حق التظلم أمام لجنة التظلمات.