نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديوجراف جديدا بعنوان “الصناديق السيادية”، يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية والتي تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر، وقد ظهرت سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائض المالية للأجيال القادمة.
وظهر أول صندوق سيادي في الكويت في 1953 بغرض استثمار إيرادات النفط، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ثم صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، وصندوق مبادلة بأبو ظبي عام 2002، وبلغ عددها نحو 172 صندوقًا سياديًّا حتى عام 2022. الصناديق السيادية تتأسس لتحقيق 3 أهداف:
• لتحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار.
• أو للادخار لتحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة.
• أو للتنمية لتحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل، وغيرها.
وقد يتم تصنيفها وفقًا لمصادر التمويل:
• صناديق تُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA).
• وأخرى يُمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين.
• صناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
