تساءل النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ،فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجهه الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قائلا: هل هذه التصريحات صحيحة ؟ وهل الحكومة علمت بها ؟ وما هى الاجراءات التى اتخذتها لتوفير الاعلاف الخاصة بالثروة الداجنة ؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب استدعاء وزير الزراعة للبرلمان للرد على بيانه العاجل.
وأعرب عن دهشته من تصريحات أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن التى أكد فيها هناك أزمة في قطاع الدواجن والبيض تهدد بخروج عدد كبير من المربين وصغار المربين من المنظومة، بسبب عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعاره أن ما تردد خلال الأيام الماضية، عن أن بعض المربين بدأوا في إعدام الكتاكيت أو التصرف في بيعها صحيح نتيجة عدم توافر الأعلاف وهو ما يهدد منظومة الدواجن بالخطيرة والمؤسفة.
وقال النائب محمود قاسم ، إن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى كان قد أكد فى تصريحات له منذ فترة أن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن مؤكداً أنه لو كان هناك نقص فى الاعلاف فان الامر سيكون خطيراً وسيؤدي الى تهديد كبير للثروة الداجنة التى يعتمد عليها غالبية المواطنين بعد ان تعدى سعر كيلو اللحوم 200 جنيه.
وطالب النائب من الحكومة سرعة التدخل لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتزداد حدتها بصورة سلبية على الثروة الداجنة متسائلاً لماذا لايتم توفير الاعلاف المحلية للثروة الداجنة بدلاً من الاعتماد على الاستيراد خاصة مع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية.
وكان أحمد نبيل قد أكد أن عدم توافر الأعلاف بالأسواق يأتي استمرارا للتأثر بتداعيات قرار الاعتمادات المستندية والتأخير في تدبير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات الموجودة بالموانئ.
وأشار إلى الموانئ مكدسة بشحنات الذرة والصويا التي تكفي احتياجات المربين وتزيد.وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي ، ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.
و
