“النواب” يوافق على مجموع مواد تعديل قانون الأحوال المدنية ويرجئ الرأي النهائي لجلسة مقبلة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن  الأحوال المدنية وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة .

ويستهدف  مشروع القانون  إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

كما أن مشروع القانون  جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.