بحضور وزير التموين .. نواب التنسيقية يطالبون بعدم ترك المواطن في مواجهة جشع التجار

الجلسة العامة لمجلس النواب

طالب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في مواجهة وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بضرورة حضور رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، وعدم ترك الشعب عرضة لجشع التجار، وضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وأهمية القيام بحملات تموينية موسعة للتأكد من الرقابة على الأسواق ووضع الأسعار على السلع .

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا مدركين جيدا لحجم المعاناة للدولة المصرية لمواجهة التحديات بسبب الأزمات الراهنة ونعلم أن زيادة الأسعار لها أسباب خارجية وأخري داخلية”.

وأضاف “درويش” خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المخصصة لمواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية:” الرضا أو السخط الشعبي يأتي من تحركات وجهود الحكومة ولو سألنا المواطن نسمع كلام يسئ للحكومة”.

وأوضح أن وزير التموين يتولي وزارة مهمتها خاصة داعيا لمحاربة الأسعار ومواجهة جشع التجار، مضيفا:”السلع متوفرة ولكنها غالية لا يوجد رقابة بل أن الرقابة ضعيفة وهذه مسئولية علي الحكومة” داعيا بأن تمثل الحكومة أمام البرلمان”.

وقال  درويش : الشعب المصري أصيل وحمال ولا يجب أن نتركه عرضة لجشع التجار” مضيفا :” يجب أن يمثل رئيس الحكومة أمام البرلمان لأن البرلمان يمثل الشعب”.

فيما أكد  النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور جهاز حماية المستهلك هو حماية المستهلكين لكنه غير قادر علي حمايتهم، ومعظم مفتشي التموين يحررون محاضر ضد التجار البساط ويتركون السلاسل التجارية الكبرى دون رقابة “.

وأضاف” خليل “خلال كلمته بالجلسة العامة:” هناك ارتفاع متوالي في الأسعار والسلع ترتفع من يوم لآخر وهذا يسبب سخطا عاما “.

وأشار إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي يوجه بها رئيس الجمهورية تضيع بسبب جشع التجار” مضيفا: “ناقص المفتشين لدى وزارة التموين غير مبرر والمفتشون الموجودون لا يقومون بأعمالهم على أكمل وجه”.

وبدورها أكدت النائبة رحاب عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن السوق المصرية تشهد عدم التزام بالأسعار الرسمية، وعدم تدوين الأسعار على المنتجات.

وقالت “عبد الغنى”، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك زيادة فى الأسعار، والتجار يرفعون أسعار السلع دون ضوابط، ما أدى إلى تضرر المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

وطالبت نائبة التنسيقية، وزارة التموين بوضع ضوابط، والقيام بحملات تموينية على التجار لضبط الأسواق مع العمل على متابعة وإلزام المصانع والتجار بتدوين أسعار المنتجات، وفتح المزيد من المنافذ الحكومية لمواجهة الغلاء.

وكانت مواجهة وزير التموين بدأت بتوجيه 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.