قال المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، يجب ألا يكون هناك خلط بين صلاحية النص التشريعى للتطبيق ومعوقات التطبيق”، مضيفا: “أنا كمشرع وظيفتى هى إقرار نص صالح للتطبيق، وهناك مسائلة من مجلس النواب إذا كان هناك عقبات أمام عدم تنفيذ القانون
وأشار إلى أن قوانين الاستثمار تقوم على دعامتين الأولى هى الحوافز والثانية هى ضمانات للمستثمر، مضيفا: “عندما صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى حينه كانت عيون البرلمان على الضمانات المقررة بالقانون ومقارنتها مع الضمانات المطبقة إقليميا وعالميا لأن المستثمر تاجر يبحث عما هو أفضل من ناحية الحوافز والضمانات، وفلسفة أى تشريع تتعلق بالاستثمار لابد أن تراعى الحوافز والضمانات مقارنة بما هو موجود على الصعيد الإقليمى والدولى”.
وقال أبو شقة: “نحن أمام مزاد لجذب المستثمرين، والمزاد اللى هيلاقى فيه المستثمر فائدة وحوافز وضمانات أكثر سيدخل هذا المزاد”.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وأعلن أبوشقة موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، موضحا أنه يحقق المصلحة العامة ويقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور.
