|
| الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى |
ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في جلسة إطلاق “مبادرة الغذاء والزراعة.. من أجل التحول المستدام”.
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن قطاع الزراعة يستهلك حوالى ٧٠% من موارد المياه حول العالم، وترتفع هذه النسبة إلى ٨٠% فى منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذى يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعى المياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد دعمه الكامل لمبادرة “الغذاء والزراعة”، والتى ستتكامل مع مبادرة “التكيف فى قطاع المياه” التى ستطلقها مصر يوم ١٤ نوفمبر الجارى خلال فعاليات “يوم المياه” بمؤتمر المناخ.
وأشار لما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعى المياه والزراعة، حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الإستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية، وبالتالى فإن استمرار الارتفاع فى درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا فى توفير الإحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعى المياه والزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات التى تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة في قطاعى المياه والزراعة.
وقال إن ما يشهده العالم خلال العام الحالى من أحداث أثر سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم، بالإضافة للتحديات التى يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن، تدفع الجميع لحشد الجهود (من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص) لدعم قضايا المياه والغذاء، لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائى والغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمى.
وأكد سويلم أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، وأهمية التوسع فى استخدام الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة بالاعتماد على أفضل البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وأفريقيا، وأن الحلول التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.
