|
| ألمانيا: توفير 360 مليون يورو لمشاريع التعاون التنموي في مصر |
أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، تعهد بلادها بتوفير مخصصات مالية تقدر بحوالي 360 مليون يورو لمشاريع التعاون التنموي في مصر.
وقالت السفارة الألمانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن “التعاون التنموي المصري الألماني يركز في المرحلة المقبلة بشكل أكثر على مكافحة التغيرات المناخية وآثارها وكذلك على توفير فرص التدريب للشباب المصري، ويعد ذلك من أهم نتائج المفاوضات الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين والتي جرت في نهاية الأسبوع الماضي، حيث التزمت ألمانيا بتوفير مخصصات مالية تقدر بحوالي 360 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية في مصر”.
وقال السفير الألماني فرانك هارتمان مرحباً بنتائج تلك المفاوضات ،:”تحتل ألمانيا مرة أخرى مكانة متميزة بين شركاء التنمية في مصر، فبالتعاون مع شركائنا المصريين نستثمر ونتعاون بشكل كبير في العمل على ضمان مستقبل مشترك قائم على تقليل الانبعاثات الكربونية واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير فرص للتدريب المهني للأجيال الشابة في مصر وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم”.
وأضاف :”تعد المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي خير دليل على النجاح المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الثقة المتبادلة والصداقة والتعاون الوثيق”.
وأضاف البيان: ” اتخذت ألمانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية خطوة مهمة في سبيل مكافحة التغيرات المناخية من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المعروفة ببرنامج “نُوفّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومن أجل هذا فإن ألمانيا توفر إجمالي مبلغ 258 مليون يورو على هيئة منح وقروض ومبادلة دين”.
وتابع : “يرتكز الالتزام الألماني في الأساس من خلال برنامج “نُوفّي” على محور الطاقة، سعياً للوصول إلى الهدف الطموح باستبدال محطات الكهرباء غير الفعالة والتي تعمل بالغاز وطاقتها الانتاجية خمسة جيجا وات بمحطات جديدة لانتاج كهرباء من مصادر جديدة ونظيفة قادرة على انتاج عشرة جيجا وات”.
وتعهدت مصر في اطار هذا الاتفاق باتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف الطموح وهو الاعتماد على مصادر متجددة لإنتاج 42 % من إجمالي الطاقة المنتجة في الفترة من 2030 إلى2035.
جدير بالذكر أن هناك محوراً آخر للتعاون الألماني المصري يكمن في تقديم الدعم الفني في مجال مبادرات التعليم والتدريب في مصر، وتستمر ألمانيا في الاستثمار في مجال التعليم الفني المزدوج وتقديم الدعم لمبادرات دمج القطاع الخاص بشكل منظم في مجال التدريب المهني.
ووفقاً للسفير الألماني هارتمان “فإن ألمانيا تقدم الدعم للتدريب المهني المصمم خصيصاً ليتواكب مع متطلبات أرباب العمل وسوق العمل وتطوير الامكانات الهائلة، ألا وهي المواهب والمهارات التي يتمتع بها الشباب المصري، وكذلك تشجيع تنافسية عدد كبير من الصناعات المصرية”.
واستفاد حتى الآن من التدريب المهنى المتطور والمتنوع والممول من ألمانيا ما يزيد عن مئتى ألف مصري، بالإضافة إلى المبادرات التعليمية المختلفة. وقد قدمت ألمانيا في هذا العام وحده ما يزيد عن 40 مليون يورو لدعم فرص تشغيل الشباب المصري، طبقا للبيان.
وأكد البيان أنه تم التوافق في أثناء المفاوضات على أن تتعاون ألمانيا مع مصر أيضاً في مجالات كفاءة الطاقة والتطوير الاقتصادي والعمراني المستدام، بالإضافة إلى تيسير الاستفادة من خدمات الإدارة العامة في مصر.
