|
| هاني سويلم وزير الري |
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفِّي” ، وذلك بحضور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وعبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى، وأحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، وهالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، وهبة سلمان بالإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، ومحمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، وعبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمى.
وصرح سويلم أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” ، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.
وأوضح أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” تتضمن عددا من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضا المساهمات المحددة وطنياً، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
