رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي

رئيس الوزراء  يترأس الاجتماع الأول لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى “مجلس الأمناء”، والتى تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى أكتوبر الماضى تحت عنوان (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

 حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوى الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور منير فخرى عبد النور ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أشرف العربى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والدكتور هانى سرى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور شريف سامى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس/ هانى برزى ( من ذوى الخبرة)، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى “مجلس الأمناء” فى أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادى، منها الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.

 وفى سياق ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التى صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم فى وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.

 وفى هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى، التى وصل عددها إلى 125 توصية، فى إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية. 

 وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالى الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو 432 إجراء تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.

 واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى التوصيات التى اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولى، قال رئيس الوزراء أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق، فى 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

 وفيما يخص التوصية الخاصة بالعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، نهاية الشهر الماضى، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق “مدبولي” إلى قرار البنك المركزى، بإلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزى قرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.

 ونوّه رئيس الوزراء إلى قرار تحرير سعر الصرف فى 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادى الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن. 

 وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبنى سياسة الحياد التنافسى لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.

 وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بعدم قيام أية جهة فى الجهاز الإدارى للدولة بفرض أى رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر فى هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أى رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

 وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التى يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

 وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبنى سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلى من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للإردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادى للقمح المحلى للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للإردب.

 وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.

 وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 والتى تنعقد بشكل دورى لبحث مشكلات المستثمرين وحلها، وقد تم حل 98 مشكلة من أصل 215 شكوى، وجار التعامل مع 114 شكوى.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء وافق على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، لتأتى ضمن أحدث الخطوات الحكومية لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.

 ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقى شكاواهم.

 وفيما يتصل بالتوصية بالنظر فى تيسير شروط منح الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اصدار القرار رقم 2068 لسنة 2022 للعمل بنظامى التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة. 

 من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفى 8 ديسمبر عام 2022، تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدى الفوري”، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة. 

 وفى ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى القرار رقم 4428 لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومى للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومى للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

 وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر والـتى تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

 كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتاج تلك المركبات.

 وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الأحفورى لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

 وأضاف أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.

 وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

 كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكترونى للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة فى إطار المؤتمر الاقتصادي.

وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التى تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دورى لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأى رأى أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة فى هذا المجال، وذلك للإسهام فى تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصرى بقوة لمواجهة التحديات التى تواجهه فى ظل أزمة عالمية محتدمة.

 وعقب ذلك، شرح محافظ البنك المركزى الجهود التى يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التى يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.

 فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أى شكل من أشكال الازدواجية. 

 وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة فى هذه اللجنة، مرحبين فى الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التى يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم فى حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلًا.

 وفى أثناء ذلك، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة فى معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها فى ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التى ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبي.

 كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التى يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضى التى سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات فى دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التى يمكن تقديمها فى هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك فى الموازنة العامة للدولة سنويا.

 كما استعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتى تستهدف إحداث نقلة إيجابية فى كثير من الملفات، وتحقق دفع جهود الاستثمار، مشيدين فى هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة فى مناخ الاستثمار بالدولة المصرية. 

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المناقشات دارت، خلال الاجتماع، حول أهمية إعداد برامج تدريبية للعمالة فى مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذى يسهم بشكل أكبر فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التى من شأنها أن تسهم فى زيادة العائدات الدولارية، كما تم التأكيد على ضرورة أن يرتبط الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية. 

 وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون هناك دراسات حقيقية متكاملة قبل ضخ أية استثمارات عامة، تشمل الجانبين: المردود الاقتصادى والبعد الاجتماعى، مع ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم للتنفيذ، بجانب تحديد دقيق للأولويات، بحيث تتضمن الدراسات ما يجب البدء فى تنفيذه فى مراحل حالية، وما يمكن تأجيله.

 تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تختص بمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة التعاون الدولى، والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور منير فخرى عبد النور، وضياء رشوان، والدكتور هانى سرى الدين، والمهندس محمد زكى السويدى، والدكتور أشرف العربى، وحسن الخطيب، وشريف سامى، والمهندس/ هانى برزى، وهشام عز العرب، والدكتور أحمد جلال

 كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

 كما نص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة للعرض على اللجنة، ومخاطبة الجهات المختلفة للوقوف على ما يتم من إجراءات بشأن تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى، تمهيدًا للعرض على اللجنة، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.