|
| “القباج” أمام “تضامن النواب”: ليس من حق أي جهة غلق الجمعيات إلا بحكم قضائي |
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، إن هناك عقد اجتماعي جديد بين المجتمع المدني والدولة والآن ليس من حق أي جهة غلق الجمعيات إلا بحكم قضائي، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأضافت خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن المجتمع المدني مر بأكثر من مرحلة انتقل من مرحلة الخدمات والرعاية ثم انتقل إلي مرحلة التنموية والجانب الحقوقي ويتواكب مع رؤية مصر 2030.
وأشارت وزيرة التضامن إلي عام 2022 لم يشهد أي تأخير عن أي جمعية أهلية بفضل الرقمنة، مضيفة، وفي إطار فعاليات عام المجتمع المدني 2022، أطلقنا المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر.
وقالت، جاءت هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.
وأفادت القباج، أن تجارب الدول المختلفة أثبتت أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي تباعاً أفضل، الأمر الذي صف المجتمع المدني إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
وبشأن الجزء الخاص بالتطوع، قالت لدينا الآن استراتيجية وطنية للتطوع وسوف نعلن عنها قريبا ، لافتة أن الجمعيات المركزية لها أنشطة في المناطق الحضرية اكبر من الربف، مضيفة بشأن علاقة وزارة التضامن بالمجتمع المدني نحن نراقب وندافع عن المجتمع المدني.
