«وزير الري»: قضية المياه في مصر محور رئيسي في الأمن القومي

الدكتور هاني سويلم وزير الري

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن تبادل الخبرات بين الدول، وإشراك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمياه، ومشاركة كافة المعنيين في وضع السياسات وتطبيقها، والاعتماد على البحث العلمي في اتخاذ القرارات المناسبة.. تُعد من العوامل الرئيسية لنجاح منظومة إدارة الموارد المائية.

وأضاف الدكتور هاني سويلم خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العربي الرابع بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وتلته عنه الدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بوزارة الموارد المائية والري، يطيب لي في البداية أن أرحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر ، و تحديداً في جامعة الدول العربية (بيت العرب) ، كما أتقدم لحضراتكم بكل العرفان والتقدير لما تبذلونه من جهود متميزة للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي من خلال الإدارة الرشيدة لهذا المورد الهام الذي يعاني الوطن العربي من ندرته.

وتابع: اسمحوا لي أيضاً توجيه الشكر لسلطة المياه الفلسطينية وأخي العزيز المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية وفريق العمل التابع له وكافة الشركاء في تنظيم “المؤتمر العربي للمياه” في نسخته الرابعة تحت شعار “الأمن المائي من أجل الحياة والتنمية والسلام” متمنياً للمؤتمر النجاح والتوصل لتوصيات عملية تُساهم في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في قطاع المياه.

كما يُعد التوسع في استخدام مصادر المياه الغير تقليدية، وعرض التجارب الرائدة للدول في استغلال الموارد المائية التي تعانى من المحدودية.. أحد أهم الأدوات التي يجب أن تعتمد عليها الدول العربية لتعزيز قدرتها في التعامل مع مختلف التحديات المائية.

وشدد الدكتور هاني سويلم، على أن قضية المياه في مصر تُعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى ومحور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.. فمصر من أكثر دول العالم جفافاً، حيث تُقدر كمية الأمطار التي تتساقط على مصر بحوالي 1.3 مليار م3 سنوياً، وتعتمد مصر بنسبة 97 % على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود، وعلى مر السنوات انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر ليصل إلى نحو 560 م3 سنوياً مقارنة بخط الفقر العالمي الذي يحدد نصيب الفرد بـ 1000م3 سنوياً، ومن المتوقع مع استمرار الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أن يستمر التراجع في حصة الفرد من المياه سنوياً، الأمر الذي يمثل المزيد من الضغط على الأمن المائي والغذائي في مصر.

وليس هذا فقط هو التحدي القائم.. لكن هناك تحديات أخرى تُزيد من الضغوط التي يتعرض لها قطاع المياه في مصر مثل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى سيؤدى لزيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا ، وارتفاع درجات الحرارة الذى سيؤدى لزيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات وبالتالي اتساع الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات، و تزايد حدة موجات الأمطار الغزيرة والسيول الومضية ، والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، حيث أن وضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل يجعلها الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة عدم التيقن من معدلات الأمطار في اعالي نهر النيل ، وليس فقط مياه نهر النيل المعرضة للخطر فمن المتوقع إنخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 20%.

وأضاف الدكتور هاني سويلم، وللتعامل مع هذه التحديات، فهناك العديد من الجهود والتدابير المبذولة لسد الفجوة المائية الأمر الذى دفع وزارة لتبني خطة للإدارة المثلى للموارد المائية باستثمارات ضخمة حيث تهدف لتطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية بالدولة ، وذلك في إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة ، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030  ، مضيفاً ، ومن هذه التدابير مشروعات تأهيل الترع والمساقي ، وضخ استثمارات كبرى في مجال تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، فضلاً عن مشروعات حصاد المياه وتحلية المياه ، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر  أن الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر تُعد من أعلي المعدلات العالمية ، حيث تبذل مصر مجهودات ضخمة في مجال إعادة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب الـ 21 مليار م3 سنوياً ، وتظل تستورد مصر ما يعادل 20 مليار م3 سنوياً من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية المقدرة بحوالي 8.50 مليار دولار .

كما أن إدراك مصر للتحديات العديدة المرتبطة بتأثير تغير المناخ على كافة القطاعات وخاصة قطاع المياه في مصر ومختلف دول العالم .. دفعها لاستضافة مؤتمر الأطرافCOP27 خلال الشهر الجاري بشرم الشيخ ، هذا المؤتمر الذي لاقى نجاح كبيراً ، وتم خلاله ولأول مرة إنشاء “صندوق الخسائر والأضرار” لتقديم تعويضات من الدول المتسببة بالأزمة المناخية للدول المتضررة.

كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه  (AWARe) خلال فعاليات “يوم المياه” الذى عُقد يوم 14 نوفمبر الجارى ، حيث تم إعداد هذه المبادرة بالتنسيق مع العديد من الشركاء الدوليين مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، تميداً للإعلان النهائي عن المبادرة بكافة تفاصيلها ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المده والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس 2023.

وأوضح الدكتور هانى سويلم ، وتهدف مبادرةAWARe  لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (تقليل الفاقد من المياه في جميع أنحاء العالم وتحسين إمدادات المياه – تعزيز إجراءات التكيف مع المياه – تعزيز التعاون والترابط بين الماء والمناخمن أجل تحقيق أجندة عام 2030 وخاصة الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه والصرف الصحي) . متمنياً نجاح المؤتمر فى تحقيق أهدافه وبلورة أفكار عملية من شأنها تعزيز التعاون فيما بيننا لخدمة قضايا المياه للمساهمة فى تقديم كل ما فيه الخير لبلادنا العرب.